این مقاله بررسی نظام های حقوقی مختلف پیشنهاد شده برای همکاری بین المللی در پرونده های عجز از پرداخت را در دستور کار خود دارد. رشد سریع فعالیت های اقتصادی بین المللی در دهه های اخیر چالش سیاسی منحصربه فرد و سهمگینی را در زمینه عجز از پرداخت بین المللی سبب شده است. در یک سو تامین بیشینه منافع در فعالیت های اقتصادی بین المللی قرار دارد که مستلزم پیش بینی پذیری، حذف هزینه های ناشی از دخالت دادگاه های متعدد و اطمینان بخشی در خصوص تخصیص بهینه منابع و مآلا نظریه وحدت عجز از پرداخت است و در سوی دیگر دغدغه تامین نظم عمومی داخلی دولت ها مطرح است که پذیرش نظریه تعدد عجز از پرداخت را ایجاب می کند. این نوشتار در صدد است که با بررسی فواید و اشکالات هریک از نظریات نظریه قابل قبولی را برای حل مساله عجز از پرداخت بین المللی پیشنهاد کند که نیازهای اقتصادی مختلف را برآورده کند.